أموال مبارك وأسرته في بريطانيا تفلت من التجميد

الرئيس مبارك مع اسرته

القاهرة: يبدو ان أموال الرئيس السابق حسني مبارك واسرته في بريطانيا ستفلت من التجميد ، حيث اعترفت بريطانيا بأن هناك احتمالا قوياً ان يكون مبارك وعائلته ووزراؤه قد هربوا أموالهم من بريطانيا إلى جهة أخرى لا يمكن ملاحقة الاموال فيها .
واستبعدت مصادر بريطانية مطلعة إمكانية استعادة الأموال المنهوبة التي يملكها رموز ووزراء نظام مبارك السابق‏,‏ غير أنه استنادا إلي ما نشرته جريدة "الأهرام" قبل أسبوعين طورت الحكومة المصرية وسائلها‏,‏ علي أمل تجميد ومصادرة واسترداد ما تبقي من الأموال المنهوبة‏.‏
ونقلت جريدة "الأهرام" عن مصادر في وزارة الخزانة البريطانية قولها ‏:"إنه لا يمكن للسلطات البريطانية أن تفعل شيئا في التحويلات المالية والتحركات المصرفية التي أجريت قبل يوم الثاني والعشرين من الشهر الحالي‏".‏
ففي هذا اليوم أصدر الاتحاد الأوروبي مذكرة بمصادرة أموال وأرصدة وموجودات ‏19‏ مسئولا مصريا سابقا في دول الاتحاد الأوروبي‏,‏ غير أن مصدرا مطلعا في وحدة تجميد الأرصدة والحسابات في وزارة الخزانة البريطانية أكد لـ"الأهرام" أنه‏:‏ لو كانت الأموال قد هربت أو نقلت بشكل ما من بريطانيا قبل هذا التاريخ فليس لبريطانيا سلطة قانونية للمساعدة علي استرجاعها"‏.‏
ونبه المصدر إلى وجود فارق زمني كبير بين طلب مصر من بريطانيا رسميا تجميد أرصدة وحسابات وأصول الشخصيات المصرية وبين صدور مذكرة الاتحاد الأوروبي‏,‏ الأمر الذي أتاح فرصة لنقل الأموال من بريطانيا إلي جهات أخري‏.‏
واعترف المصدر بأن هذا الواقع سوف يسبب إحباطا لدي المصريين‏,‏ وأضاف "أنه ليس‏,‏ ولم يكن‏,‏ بوسع الحكومة البريطانية أن تفعل شيئا لأسباب قانونية"‏.‏
وردا علي سؤال لـالأهرام‏,‏ قال متحدث باسم وزارة الخزانة‏:‏ لقد طلبنا كثيرا من السلطات المصرية أدلة قاطعة تمكننا من اتخاذ إجراءات قانونية تتعلق بتجميد الأرصدة لكننا لم نحصل عليها‏.‏
وأشار المتحدث إلى أن وزير الخزانة البريطانية جورج أوسبرن بذل جهودا شاقة منذ البداية مع نظرائه في دول الاتحاد الأوروبي بشأن استصدار مذكرة تجميد الأرصدة الأخيرة‏.‏
وكانت النيابة العامة المصرية قد قدمت‏,‏ عن طريق الخارجية المصرية‏,‏ للنيابة البريطانية بعض الوثائق التي تعتقد أنها تبرهن على ارتكاب بعض الشخصيات الـ‏19‏ الاتهامات الموجهة لهم‏,‏ ومن بين هذه الوثائق ـ التي سملت يومي الرابع والعشرين والسابع والعشرين من شهر فبراير الماضي شهادات شهود وايصالات تحويلات مالية وارقام حسابات باسماء محددة‏,‏ غير أن وحدة تجميد الارصدة البريطانية اعتبرت ذلك غير كاف لاتخاذ أي إجراء قانوني بخصوص أي أموال قد تكون موجودة في بريطانيا‏.‏
ووفقا للمذكرة الأوروبية فإن المؤسسات المصرفية والمالية البريطانية مطالبة بأن تراجع سجلاتها لتحديد ما إذا كان لأي من هذه الشخصيات حسابات أو أموال أو موارد اقتصادية أخري‏.‏
وفي حالة التأكد من ذلك فإن عليها تجميد هذه الحسابات أو أية أموال والامتناع عن تمكين أي من هذه الشخصيات من الوصول لهذه الأموال أو الموارد الاقتصادية‏,‏ ثم إبلاغ وزارة الخزانة دون إبطاء‏.‏
وهذه المؤسسات ملتزمة قانونيا أيضا بأن تقدم أي معلومات إضافية يمكن أن تسهل تطبيق القوانين المعمول بها في هذا الصدد‏، وتعتقد الحكومة البريطانية أنها حققت إنجازا كان سبب شعورها بالسعادة‏.‏
ويري أليستر بيرت وزير شئون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية أن بريطانيا مارست ضغوطا قوية علي الاتحاد الاوروبي لاتخاذ إجراء بشأن طلبات مصر تجميد الأصول‏.‏
وطالب بيرت بضرورة متابعة العمليات القضائية حتي تتحقق النتيجة النهائية وهي استعادة الأموال التي اسيء استخدامها‏,‏ ومحاسبة كل من يثبت أنه استغل الأموال العامة‏ "المصرية‏",‏ غير أن المتحدث باسم وحدة تجميد الأرصدة بوزارة الخزانة البريطانية قال إن المذكرة الأوروبية لا يمكن أن تطبق بأثر رجعي‏.‏ وهذا يعني أن المؤسسات المصرفية والمالية البريطانية ليست مسئولة عن الابلاغ عن أو العمل علي استرداد أي أموال كانت محل صفقات من جانب الشخصيات الـ‏19‏منذ بداية الثورة المصرية وحتي‏22‏ مارس‏.
ولم ترد الخارجية البريطانية علي تساؤلات "الأهرام" حول جدوي المذكرة الأوروبية التي جاءت متأخرة للغاية‏,‏ ولماذا لم تتحرك بريطانيا بسرعة أكبر‏,‏ كما فعلت في حالة تونس‏,‏ إلا أن الموقف البريطاني المعلن يلقي باللائمة علي السلطات المصرية‏.‏
وكان بيرت نفسه قد صرح علنا يوم الثالث عشر من شهر فبراير الماضي بأن هناك أشياء يمكن أن تفعل ولكننا لم نتلق طلبا حتي الآن‏.‏

يلا الله ريح شعبو منو

مشكووور ع المعلومات